اختصاصی کمانه/ یادداشت مدیر مسئول: بهنجارسازی اجتماعی به عنوان یک ضرورت در حفظ ساختار و نظام اجتماعی در هر جامعه‌ای همواره مورد تاکید و جزو  ضرورت‌های حاکمیتی کشور ها بوده است. هیچ گاه نمی توان جامعه‌ای را یافت که از حیث وجود آسیب ها و مسائل اجتماعی تهی بوده و عاری از دغدغه مندی اجتماعی باشد! اما صرف پذیرش این مجموعه نافی بررسی، کشف،شناسایی،پیگیری و تبیین راه حل های برون رفت از این مشکلات نیست و نمی توان در این مسیر اهمال کاری یا مماشات کرد، زیرا زندگی در بستر جامعه ای مملو از بی هنجاری و از دست رفتن ارزش ها و هویت اجتماعی، سخت و غیر ممکن است.
به همین سبب است که دغدغه مندان حوزه اجتماعی اعم از جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی همواره کوشیدند فراتر از روانشناسان که به مختصات مشکلات در فرد و ذهن او پرداخته و همیت در رهیافت های مشاوره‌ای آنان کمتر بروز و ظهور می یابد، به دنبال ریشه مشکلات فراتر از فردیت افراد، در سطح خانواده و جامعه؛ مشاهده، آزمون، فهم، تفسیر، تحلیل و تبیین نمایند. 
پژوهشگران این حوزه کوشیدند در جهت تبیین راهکارهای هنجارمندسازی اجتماع و در امتداد مسیر رفع منازعات اجتماعی دردو سطح خرد و کلان، با دو رویکرد آسیب اجتماعی و مساله اجتماعی و پرداختن به ابعاد ایستایی و پویایی، عینی و ذهنی بودن پدیده های اجتماعی، سطوح گستردگی، مخاطره آمیز بودن و حساسیت آن ها به سازوکاری هدفمند، علمی و اجرایی دست یابند. 
اما براستی چرا هیچ گاه تلاش های صورت گرفته در شناسایی آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی در ایران و  نسخه های ترمیمی و تخریبی، نتوانست در ابعاد گسترده و به مثابه کنترل یک اپیدمی مثمر ثمر واقع شود؟!
شکاف مساله اجتماعی از جمله موضوعات مورد توجه در چندین سال اخیر است که به طور جدی در مقیاس مطالعاتی و قرارگرفتن آن در سیر اجرایی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، عنوان گردیده است. 
آنچه می‌تواند برنامه‌های راهبردی در بهنجارسازی اجتماعی و پیشگیری از آنومی‌ اجتماعی را به شکست بیانجامد، عدم هم‌ترازی مشکلات و مسائل اجتماعی مدنظر دولت و حاکمیت با موضوعات مورد نظر مردم است! به بیان دیگر چنانچه فی مابین دغدغه مندی و حساسیت اجتماعی مردم و دولت تعارض ایجاد شود و رویکردهای مساله شناختی بطن جامعه با ارکان حاکمیتی در تضاد یکدیگر باشند هرگز نمی توان به نقشه راهی مطمئن، علمی و منتج به نتیجه مورد انتظار دست یافت و شکاف مساله اجتماعی رخ می‌دهد.. 
اما چرا شکاف مساله احتماعی ایجاد می گردد؟!
نبود تعریف و مفهوم مشترک از یک آسیب یا انحراف یا مساله اجتماعی به عنوان موضوعی مخل در هنجار و نظم اجتماعی، از موارد مهم و اولیه در این باره است. رویکرد آسیب اجتماعی تحت رویکرد محبوب مراجع حاکمیتی که نقصان در کارکرد و عملکرد ساختارها را، در از دست‌رفتن و ضعف ارزش‌ها و سنن دانسته و با ابزارهای تربیتی، کیفری و درمانی درصدد برگرداندن هویت و ارزش‌های جمعی‌اند به دلیل ماهیت برچسب زنی و مجرم زایی آن و عدم قابلیت تعمیم پذیری راه حل های مشکل به کل جامعه نتوانست موفق عمل نماید. 
به همین سبب دوستداران رویکرد مساله اجتماعی با تاسی به این موارد و ارائه نظریه اصلاح ساختار و توانمندسازی با تمسک به نسبی بودن آسیب و انحرافات و اعتقاد به تغییر ارزش ها، باورها و نگرش ها در گذر زمان و امکان حل مشکل و بازتعریف آسیب های اجتماعی، پای به میدان سیاستگذاری دراین باره نهادند.  
اما مصادیق تفاوت این دو رویکرد در کجا نمایان می شود؟
وقتی قتلی ناموسی در گوشه‌ای از جامعه رخ می دهد پذیرش این قتل از منظر برخی افراد سخت و برخی دیگر آن را نشان دهنده‌ی غیرتمندی افراد ذکور آن جامعه می دانند. در برهه‌ای از زمان استفاده از دیش و ماهواره به عنوان یک رفتار انحرافی مستوجب مجازات شناخته می شد ولی امروزه به عنوان یک مساله اجتماعی پذیرفته شده که نیازمند سازوکار اصلاحی می باشد، مطرح است. همین تفاوت پذیرش علاوه بر نشان دهنده‌ی تفاوت رفتار و عمل انحرافی در جوامع مختلف و حتی در یک جامعه با ارزشمندی‌های متفاوت، بیانگر تغییر سیاست های مورد نیاز در جهت بهنجارسازی اجتماعی است. مصداق بارز تفاوت رویکرد آسیب اجتماعی و مساله اجتماعی دقیقا در همین جاست که در رویکرد مساله اجتماعی با پرهیز از داغ ننگ و پذیرش یک مشکل به عنوان یک مشکل اجتماعی قابل تغییر، با راه‌حل های توانمندسازانه، بازسازی و واکاوی در بروز عوامل زمینه ساز اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...، به عواقب احتمالی آن در دراز مدت اندیشیده شده و به جای راه حل های خرد و اثرگذار مقطعی و کوتاه مدت، بر برنامه های اصلاحی نتیجه بخش متمرکز می شوند.  
حساسیت عمومی نسبت به یک نابهنجاری یا سطح گستردگی و تعدد آن اگر به عنوان مقیاس عملی انحرافی و مساله اجتماعی قرار گیرد چه ابزار سنجشی در این حوزه می تواند کمک کننده در تبیین راهکار برون رفت از آن باشد؟!
اورژانس اجتماعی به عنوان نهاد مداخله گر در بحران های فردی، اجتماعی و خانوادگی با ماهیت تخصصی مددکاری و روانشناسی در بستر چهار فعالیت خط تلفن مداخله گر 123، تیم مداخله گر خدمات سیار اورژانس اجتماعی، مرکز توانمندسازی مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی همچنین پایگاههای خدمات اجتماعی سیار و ثابت مستقر در مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار در زیرترین لایه آسیب های اجتماعی در اجتماع به واسطه ورودی قشرهای مختلف از درگاه تماس تلفنی ، ارجاعی و حضوری با جامعه آماری کمی و کیفی گسترده، قابل اعتنا و دقیقی مواجه هستند که به دلیل قرارگیری مراکز اورژانس اجتماعی در استان ها و شهرهای مختلف کشور و امکان رصد آمایش سرزمینی، جمعیتی و فرهنگی، سطوح سنجش منحصر به فردی به لحاظ بررسی انحرافات و مسائل اجتماعی برخوردارند که در صورت لحاظ قرار دادن این جامعه آماری قابل توجه و پردازش داده ها و دریافت اطلاعات و خروجی های علمی و کاربردی، می توان از آن در قانونگذاری، برنامه ریزی و سیاستگذاری های حاکمیتی و اجرایی بهره برد و با تغییر برخی رویکردها و پذیرش برخی آسیب های اجتماعی به مثابه مسائل اجتماعی همچون طلاق، بیکاری، اعتیاد، شکاف بین نسلی، کودک کار و ...، نسبت به تبدیل شدن این مسائل به مخاطرات امنیتی و سیاسی جلوگیری کرد. 
اورژانس اجتماعی در طی قریب به 30 سال عملکرد شبانه روزی خود در کشور در تخصصی‌ترین وجه و جامعه‌ی آماری بالا؛ دربردارنده‌ی طیف‌های مختلف سنی، جنسیتی، تحصیلی، شغلی، درآمدی و ... در موضوعاتی همچون خشونت‌های خانگی، دختران و رنان در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، کودکان کار و خیابان، اختلاف خانوادگی، خودکشی و ... به عنوان بعد عینی مسائل اجتماعی و بسیاری از لایه های عمیق و پنهان اینگونه مسائل همچون تعارضات بین نسلی، آسیب های فضای مجازی، الکلیسم دوره نوجوانی، افول ارزش‌های اخلاقی و ..، همچنین مداخلات فوریتی، کوتاه مدت و درازمدت مخزن و منبع ارزشمندی از داده‌های اطلاعاتی است که در صورت بهره‌گیری از این داده‌ها در قوای سه‌گانه می‌توان به یک همگرایی نظر بین مردم و حاکمیت در شناسایی مسائل اجتماعی و فهم مشترکی از آسیب‌های اجتماعی و حل شکاف مساله اجتماعی از تعریف تا تبیین راهکار حل مساله دست یافت.