مدیر توسعه کمی و کیفی کودکستان‌ها:
پلمب مهدهای کودک بدون مجوز از مهر/ خانواده‌ها شهریه اضافه را اطلاع دهند
کمانه/ سرویس جامعه: الهام رجب‌پور در گفت‌وگویی درباره مجوزهای کودکستان‌ها اظهار کرد: مهدکودک و پیش دبستانی‌ها از آذر ۱۴۰۱ با یک فراخوان فرصت ۶ ماهه داشتند که به کودکستان تبدیل شوند و این زمان تا تیرماه ۱۴۰۳ تمدید شده بود.
وی افزود: در این بازه زمانی ۳۱ هزار مرکز مجوز لازم را برای تبدیل مهدکودک و پیش دبستانی به کودکستان برای سنین ۴ تا ۶ سال دریافت کردند و هرکس در این بازه زمانی ۲ ساله اقدامی انجام نداده به معنی فعالیت بدون مجوز است.
مدیرکل توسعه کمی و کیفی کودکستان‌های سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اکنون درگاه ملی مجوزها باز است و مهدهای کودک تا مهر فرصت دارند برای گرفتن مجوز اقدام کنند. اگر تا زمان تعیین شده در فرآیند تبدیل قرار نگیرند و اقدامی انجام ندهند، ادارات کل آموزش و پرورش با همکاری تعزیرات برای پلمب آنها اقدام می‌کنند.
رجب‌پور یادآورشد: خانواده‌هایی که در مراکزی ثبت‌نام می‌کنند که در کودکستان یاب نیستند، یعنی بدون مجوز بوده و شامل شهریه قانونی ، امکان شکایت از شهریه یا اتفاقات ناگوار برای کودک و گواهی نوآموز نمی‌شوند.
وی درباره تفاوت شهریه سامانه کودکستان یاب با مبلغ اعلامی کودکستان‌ها به خانواده‌ها، اظهار کرد: در سامانه ما خدمتی به نام شکوا وجود دارد و هر خانواده‌ای اضافه شهریه را اطلاع دهد، پیگیری می‌کنیم.
رجب‌پور ادامه داد: از مهر که ثبت نام‌ها شروع شود به خانواده در بدو ثبت نام یک پیامک براساس قرارداد آنها ارسال می‌شود و همزمان خانواده می‌تواند نظر خود را هم اعلام کند.
پلمب مهدهای کودک بدون مجوز از مهر/ خانواده‌ها شهریه اضافه را اطلاع دهند
همچنین مجتبی همتی‌فر رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به خبرنگاران درباره روند اعطای مجوز مهدکودک به دستگاهها گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ادارات و دستگاه‌های مشمول باید از طریق خرید خدمت یا مشارکت با بخش خصوصی به راه اندازی مهدکودک اقدام کنند و قانون به تأسیس مهدکودک توسط خود نهاد اشاره نکرده است.
وی ادامه داد: سه روش برای راه اندازی کودکستان توسط دستگاهها وجود دارد؛ نخست اینکه مراکز مجاز طبق عرف منطقه یا میانگین منطقه شهریه دریافت می‌کنند و برای خرید خدمت در سامانه کودکستان‌یاب معرفی می‌شوند. دوم استفاده از روش مشارکت است یعنی برخی از دستگاهها مکانی را که پیشتر به عنوان مهد کودک بوده تجهیز کرده‌اند و ما مراکز مجاز را برای ارائه خدمات به آنها معرفی می‌کنیم.
همتی فر اظهار داشت: در روش سوم، اگر دستگاهی اصرار بر راه اندازی کودکستان دارد، باید نماینده حقوقی خود را به این سازمان معرفی کند تا در اسرع وقت مجوز آنها صادر شود.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطر نشان کرد: با مراجعی که صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنند، رایزنی شده است تا در طول یک هفته موضوع را بررسی و مجوز را صادر کنند.
همتی‌فر این نکته را هم یادآور شد که گاهی نهادها به اشتباه مدیرعامل شرکت را به عنوان نماینده حقوقی برای پیگیری امور مجوز معرفی می‌کنند در حالی که وی به دلیل مشغله اصلاً فرصت رسیدگی و پیگیری موضوع را ندارند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه حدود یک ماه قبل نشستی با حضور همه نهادهای حقوقی دولتی، حاکمیتی، عمومی و غیردولتی که تقاضای دریافت مجوز تأسیس مهدکودک دارند، برگزار شد، گفت: شرایط برای آنها توضیح داده شد و مسیر کارشان در حال پیگیری است.
همتی‌فر درباره شهریه غیرمتعارف برخی کودکستان‌ها گفت: در بررسی‌های انجام شده توسط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به این موضوعات پرداخته می‌شود که شهریه کودکستان به چه میزان واقعی است و چقدر از این شهریه مربوط به هزینه پایه و خدمات توافق شده است.
وی افزود: گاهی والدین با کودکستان قرارداد منعقد نکرده و شهریه را بدون قرارداد و به شکل غیررسمی پرداخت می‌کنند در این وضعیت، تخلفات شهریه قابل پیگیری و برخورد نیست.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تاکید بر اینکه باید مشخص شود شهریه اضافه بابت کدام خدمات است، سرویس، بسته‌های یادگیری یا خدمات جانبی را از جمله خدمات ارایه شده از سوی مهدکودک ها اعلام کرد و افزود: اگر بابت خدمات پایه شهریه بیشتری دریافت کنند طبق آیین‌نامه با جریمه نقدی و غیرنقدی و سایر مجازات‌هایی که در آیین نامه تعیین شده‌است با آنها برخورد می‌شود.
همتی‌فر درباره نحوه نظارت بر کودکستان‌ها گفت: در شیوه‌نامه سال‌های قبل نظارت میدانی تعیین شده بود و دغدغه همه مدیران کل آموزش و پرورش ساماندهی آن بود، مطابق گزارش‌های ارائه شده به استان‌ها یا گزارش‌های ثبت شده در سامانه شکوا، بازدیدهایی را از کودکستان‌ها خواهیم داشت و کودکستان‌های متخلف توسط کارشناسان مناطق، ادارات کل آموزش و پرورش یا گشت‌های تعزیرات مورد بررسی قرار می‌گیرند و بر اساس آیین‌نامه با آنها برخورد می‌شود./ ایرنا