کمانه/ سرویس جامعه: در شرایطی که تورم فزاینده، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را به‌شدت کاهش داده، موضوع ترمیم دستمزدها همچنان در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت باقی مانده است. در حالی که مخالفان افزایش مزد، نگرانی از تشدید تورم را یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می‌کنند، منتقدان این رویکرد معتقدند سیاست‌های پولی، ارزی و بودجه‌ای سهم به‌مراتب مهم‌تری در افزایش قیمت‌ها دارند. از سوی دیگر، ناکامی سیاست‌های حمایتی در جبران آثار حذف ارز ترجیحی، بحث درباره وضعیت معیشتی و تغذیه خانوارها را جدی‌تر کرده است.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت در موضوع ترمیم مزد، از مخالفت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با واقعی شدن دستمزدها می‌گوید و نسبت به پیامدهای اجتماعی و بهداشتی گسترش فقر در کشور هشدار می‌دهد.

، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از رویکرد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در موضوع ترمیم دستمزد کارگران، معتقد است این دو نهاد در دولت‌های مختلف همواره در برابر واقعی شدن مزد مقاومت کرده‌اند و تلاش داشته‌اند افزایش حقوق و دستمزد را عامل اصلی تورم معرفی کنند؛ در حالی که به گفته او، سهم تصمیمات مزدی در ایجاد تورم از ابتدای انقلاب تاکنون حداکثر ۵ درصد بوده است./خبرآنلاین