logo

کد خبر : 577
تاریخ خبر : 1405/08/30
حصارهای ساحلی برچیده شد/ قوه قضاییه در مسیر بازگرداندن دریا به مردم

حصارهای ساحلی برچیده شد/ قوه قضاییه در مسیر بازگرداندن دریا به مردم

تصرفات غیرمجاز، دیوارکشی‌ها و ساخت‌وسازهای پراکنده، سال‌ها دسترسی عمومی به سواحل خزر را محدود کرده است؛ اکنون قوه قضاییه با پیگیری آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا و اجرای طرح جاده ساحلی، درصدد بازگرداندن این عرصه عمومی به مردم و فراهم‌سازی زمینه توسعه گردشگری شمال کشور است.

کمانه/ سرویس جامعه: ساحل دریا برای مردم شمال کشور تنها یک جاذبه طبیعی و گردشگری نیست؛ بخشی از هویت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه است که باید امکان بهره‌مندی همگانی از آن فراهم باشد. با این حال، توسعه نامتوازن شهرهای ساحلی، گسترش ویلاسازی‌ها، دیوارکشی و تصرف تدریجی اراضی ساحلی در دهه‌های گذشته، دسترسی آزادانه مردم منطقه و خیل عظیم مسافران شمال کشور را با محدودیت مواجه کرده است.

در برخی مناطق، شهروندان و گردشگران برای رسیدن به دریا ناچارند از مسیرهای محدود و پراکنده عبور کنند و در مواردی نیز ویلاهای لوکس، دیوارها و حصارهای ایجادشده، امکان دسترسی مستقیم به ساحل را از بین برده‌اند. این در حالی است که ساحل و حریم قانونی آن از اهمیت ویژه‌ای در حفظ حقوق عمومی برخوردار است و همانگونه که عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید دارد، سواحل تنها مختص اشخاص خاص نیست بلکه متعلق به همه مردم است و همگان باید بتوانند به نوار ساحلی دریا دسترسی داشته باشند و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند با اقدامات خود، حق بهره‌مندی عمومی از این عرصه را محدود کند.

بر همین اساس، آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، یکی از موضوعات مهم در حوزه صیانت از حقوق عامه و ساماندهی مناطق ساحلی به شمار می‌رود؛ موضوعی که در سال‌های اخیر با ورود دستگاه قضایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، ابعاد عملیاتی بیشتری پیدا کرده است.

ورود دستگاه قضایی؛ از رفع تصرف تا احیای حقوق عمومی

نقش قوه قضاییه در موضوع آزادسازی سواحل، صرفاً به صدور دستور رفع تصرف از اراضی محدود نیست، بلکه پیگیری موانع حقوقی، شناسایی تصرفات غیرقانونی، تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف و الزام دستگاه‌های مسئول به اجرای تکالیف قانونی را نیز در بر می‌گیرد.

در این مسیر، دادگستری استان‌ مازندران با همکاری دادستانی‌ها و دستگاه‌های متولی، موضوع آزادسازی اراضی ساحلی را در دستور کار قرار داده‌اند تا ضمن جلوگیری از استمرار تصرفات غیرمجاز، امکان استفاده عمومی از این عرصه‌ها فراهم شود.

در تور نظارتی قوه قضاییه که با حضور ۵۰ خبرنگار رسانه‌های مختلف برگزار شده است یکی از محورهای اصلی افتتاح جاده ساحلی فرج آباد در شهرستان چالوس است.

پروژه جاده ساحلی چالوس در محدوده فرج‌آباد شامل عملیات تملک و بازگشایی مسیر، اجرای دیوار حفاظتی، جاده‌سازی، پیاده‌روسازی و کاشت نهال است و این افتتاح در چارچوب برنامه‌های دومین روز از تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه در استان مازندران و با هدف بازدید میدانی اصحاب رسانه از پروژه‌های عمرانی و خدماتی مرتبط با حقوق عامه انجام شد.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران، در آیین افتتاح این پروژه با تأکید بر همراهی دادگستری با دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: استان مازندران حجم بالای ورود مسافر، به‌ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌ها را دارد و وجود یک جاده در استانی با این حجم از ورود مسافر، واقعاً جوابگو نیست و بسیاری هنوز این موضوع را درک نکرده‌اند که مردم باید ساعت‌ها در مسیر بمانند. این مشکل هم ساکنان استان و هم مهمانان را آزار می‌دهد و حتی در مواردی باعث شده اورژانس نتواند به موقع کمک برساند.

پوریانی با تأکید بر اینکه مشکلات مازندران باید توسط خود مازندرانی‌ها حل شود، افزود: ایجاد جاده ساحلی یکی از مطالبات درست و حق مردم استان، به‌ویژه مردم غرب مازندران است و برکات زیادی دارد؛ اما متأسفانه برخی که احساس می‌کنند از وضع موجود منتفع هستند، با آن مخالفت می‌کنند.

وی با اشاره به طراحی این پروژه، گفت: جاده ساحلی باید با رعایت حریم ۶۰ متری دریا اجرا شود و در کنار آن مسیر پیاده‌رو و مسیر دوچرخه‌سواری نیز پیش‌بینی شده است. این طرح فرصتی برای همه است و نباید این فرصت‌ها را از دست داد.

حصارهای ساحلی برچیده شد/ قوه قضاییه در مسیر بازگرداندن دریا به مردم

پوریانی تصریح کرد: دادگستری به این موضوع که جزو مطالبات مردم و حقوق عامه است، ورود کرده و از ظرفیت‌های موجود باید به نحو احسن استفاده شود. من با جان و دل، در کنار مردم بوده و هستم و مطالبات درست و به‌حق آنان را تا جایی که امکان دارد پیگیری می‌کنم.

وی با اشاره به ضرورت اجرای جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر، گفت: این طرح جزو خواسته‌های مردم است و محاسن زیادی دارد؛ از جمله دسترسی آسان مردم به ساحل و جلوگیری از ساحل‌خواری.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نمونه‌ای از نتایج اجرای این طرح گفت: در شهرستان عباس‌آباد در طول ۲۰ کیلومتر جاده ساحلی، ۲۰ هکتار زمین ساحلی کشف شد که ۱۱ هکتار از اراضی ساحلی در تصرف افراد بود و با دستور دادستان و ورود دادگستری، رفع تصرف شد. برخی به دنبال آن بودند که ساحل را فقط برای منافع اختصاصی خود داشته باشند، اما با اجرای این طرح، این تصرفات شناسایی و برطرف شد.

این اقدامات نشان می‌دهد که موضوع آزادسازی سواحل محدود به یک شهرستان یا استان نیست و صیانت از حقوق عمومی در نوار ساحلی دریای خزر به مطالبه‌ای جدی در سطح استان‌های شمالی تبدیل شده است.

در کنار آزادسازی اراضی، احداث جاده ساحلی یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که می‌تواند به ساماندهی نوار ساحلی مازندران و بهبود دسترسی مردم به دریا کمک کند.

البته این طرح صرفاً ایجاد یک مسیر جدید برای تردد خودروها نیست، بلکه در صورت اجرای اصولی می‌تواند به‌عنوان زیرساختی چندمنظوره، زمینه دسترسی عمومی به ساحل، توسعه گردشگری، ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی را فراهم کند.

آنچه امروز در موضوع آزادسازی سواحل و احداث جاده ساحلی اهمیت دارد، عبور از مرحله رفع تصرف و ورود به مرحله بهره‌برداری عمومی است. آزاد شدن چند هکتار زمین، هرچند اقدامی مهم و ضروری است، اما زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که این اراضی به فضاهایی قابل استفاده برای مردم تبدیل شوند و دسترسی عمومی به دریا به‌صورت پایدار تضمین شود.

در واقع، موفقیت این طرح را نمی‌توان صرفاً با تعداد احکام صادرشده یا میزان اراضی رفع تصرف‌شده سنجید؛ بلکه باید دید چه میزان از سواحل آزادشده در اختیار مردم قرار گرفته، چه موانعی از مسیر احداث جاده ساحلی برداشته شده و چه میزان از زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده به مرحله اجرا رسیده است.

ورود قوه قضاییه به این موضوع و پیگیری آزادسازی اراضی ساحلی، فرصتی برای بازنگری در نحوه مدیریت نوار ساحلی شمال کشور فراهم کرده است؛ فرصتی که در صورت همراهی دستگاه‌های اجرایی، تأمین اعتبار و رعایت الزامات محیط زیستی می‌تواند به تحولی در دسترسی عمومی به دریا و توسعه متوازن مناطق ساحلی منجر شود./ایرنا