logo

کد خبر : 583
تاریخ خبر : 1405/08/30
از سفر مسئولان تا گره‌گشایی اجتماعی/ سهم مسائل اجتماعی مازندران چه شد؟
نگاهی جامعه‌شناختی به سفر کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مازندران

از سفر مسئولان تا گره‌گشایی اجتماعی/ سهم مسائل اجتماعی مازندران چه شد؟

سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مازندران، فرصتی برای طرح بخشی از مطالبات اقتصادی، رفاهی و اجتماعی استان بود. سفری که در آن موضوعاتی مانند توسعه زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی، وضعیت واحدهای تولیدی، مطالبات بازنشستگان، اشتغال و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مورد توجه قرار گرفت.

کمانه/ یادداشت مدیر مسئول خدیجه غزانی: سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مازندران، فرصتی برای طرح بخشی از مطالبات اقتصادی، رفاهی و اجتماعی استان بود. سفری که در آن موضوعاتی مانند توسعه زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی، وضعیت واحدهای تولیدی، مطالبات بازنشستگان، اشتغال و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مورد توجه قرار گرفت. اما پرسش اصلی این است: آیا طرح این مطالبات و اعلام چند تصمیم اجرایی می‌تواند به حل مسائل انباشته‌شده اجتماعی استان منجر شود؟

بدون تردید، بررسی مشکلات مراکز درمانی تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف دارایی‌های این سازمان برای توسعه خدمات درمانی، افزایش تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان و پیگیری وضعیت واحدهای تولیدی، اقداماتی قابل توجه در حوزه رفاه و حمایت اجتماعی است. بااین‌حال، بخشی از مسائل مهم جامعه کار و رفاه مازندران همچنان نیازمند توجه جدی‌تر است.انتظار از کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نباید به طرح مطالبات و انتقال مشکلات به دستگاه‌های اجرایی محدود بماند. این کمیسیون باید از ظرفیت نظارتی و تقنینی خود برای پیگیری تعهدات دستگاه‌ها، شناسایی موانع قانونی و مطالبه گزارش عملکرد استفاده کند چراکه مسئله اصلی صرفاً شنیدن مشکلات نیست، بلکه پاسخ‌گو کردن نهادهای مسئول در قبال حل آن‌هاست

برای مثال، مسئله نیروهای شرکتی و پیمانکاری، اگرچه در اظهارات وزیر به موضوع ساماندهی آن اشاره شد، اما انتظار می‌رفت ابعاد این مسئله در استان نیز به‌صورت مشخص بررسی شود، از ناامنی شغلی و قراردادهای کوتاه‌مدت گرفته تا تفاوت در پرداخت‌ها، تأخیر در حقوق و فاصله میان نیروی کار و دستگاه بهره‌بردار. این نیروها بخشی از بدنه اجرایی دستگاه‌های مختلف هستند و تعیین تکلیف وضعیت شغلی و معیشتی آنان، مستقیماً با عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی خانواده‌ها ارتباط دارد.

نکته دیگر، ضرورت شنیدن صدای گروه‌های اجتماعی و بدنه کارشناسی است. سیاست‌گذاری اجتماعی زمانی اثربخش خواهد بود که نه‌فقط درباره گروه‌های آسیب‌پذیر، بلکه با مشارکت و شنیدن صدای خود این گروه‌ها انجام شود. کارشناسان اجتماعی، مددکاران، تشکل‌های مردم‌نهاد، نیروهای صف دستگاه‌های حمایتی، کارگران و بازنشستگان، تجربه‌ای مستقیم از مسائل و کاستی‌های موجود دارند که می‌تواند فاصله میان تصمیم‌های مدیریتی و نیازهای واقعی جامعه را کاهش دهد.

از سوی دیگر، موضوع اشتغال نباید صرفاً به رفع موانع تولید یا توسعه آموزش‌های مهارتی محدود شود. مازندران برای کاهش نرخ بیکاری به یک برنامه منسجم و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی استان نیاز دارد. شناسایی فرصت‌های شغلی در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی، اقتصاد دریامحور و کسب‌وکارهای کوچک، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد پیوند میان آموزش‌های مهارتی و نیاز واقعی بازار کار، می‌تواند بخشی از مسیر اشتغال پایدار باشد. مهم‌تر آنکه باید مشخص شود فرصت‌های شغلی ایجادشده تا چه اندازه به اشتغال پایدار جوانان و کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان منجر می‌شود.

در حوزه تأمین اجتماعی و رفاه نیز پرسش‌های مهمی همچنان باقی است: وضعیت دسترسی عادلانه بیمه‌شدگان به خدمات درمانی در شهرستان‌های مختلف، کیفیت خدمات بیمارستانی، تأخیر در پرداخت مطالبات درمانی بازنشستگان، حمایت از مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر، پوشش بیمه‌ای مشاغل غیررسمی و حمایت مؤثر از خانواده‌های فاقد درآمد پایدار، از جمله موضوعاتی است که نیازمند پیگیری مستمر است.

در این میان، عدالت در توزیع خدمات نیز نباید نادیده گرفته شود. دسترسی به خدمات درمانی، بیمه‌ای و حمایتی نباید به محل سکونت یا برخورداری جغرافیایی افراد وابسته باشد. شهرستان‌های کم‌برخوردار، مناطق روستایی و گروه‌هایی که با محدودیت بیشتری در دسترسی به خدمات مواجه‌اند، باید در تخصیص اعتبارات و برنامه‌های توسعه‌ای سهم متناسبی داشته باشند. توسعه خدمات رفاهی زمانی معنا پیدا می‌کند که به کاهش نابرابری در دسترسی به این خدمات منجر شود.

از منظر جامعه‌شناختی، نکته مهم‌تر این است که مسائل اجتماعی را نمی‌توان صرفاً با افزایش اعتبارات یا گسترش مراکز خدماتی حل کرد. اعتیاد، فقر، کودکان کار، آسیب‌های خانوادگی و طرد اجتماعی، صرفاً معلول کمبود خدمات نیستند بلکه ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و ساختاری دارند. بنابراین، سیاست‌گذاری اجتماعی باید علاوه بر مدیریت پیامدها، به شناسایی و کاهش عوامل زمینه‌ساز آسیب‌ها نیز توجه کند.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین آزمون این سفر، نه تعداد بازدیدها و مصوبات، بلکه میزان تحقق آنها در زندگی روزمره مردم باشد. برای این منظور، ضروری است هر مصوبه با زمان‌بندی، اعتبار مشخص، دستگاه مسئول و شاخص ارزیابی همراه شود و گزارش پیشرفت آن در دسترس افکار عمومی قرار گیرد.

مازندران بیش از آنکه به تکرار فهرست مشکلات نیاز داشته باشد، به تصمیم‌های قابل سنجش و نتایج ملموس نیازمند است. سفر مسئولان زمانی به یک دستاورد اجتماعی تبدیل می‌شود که کارگر امنیت شغلی بیشتری احساس کند، بازنشسته با دغدغه کمتری به خدمات درمانی دسترسی داشته باشد، جوان فرصت اشتغال پایدار پیدا کند و خانواده‌های آسیب‌پذیر در مواجهه با مشکلات تنها نمانند. این همان فاصله‌ای است که باید میان «بازدید از مسائل اجتماعی» و «حل مسائل اجتماعی» طی شود.

 

منبع تصویر کارشده در بنر یادداشت: خزرنما