کمانه/ سرویس جامعه: مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ایراد از جزء ۱ بند الحاقی ۲ به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، روش‌های تأدیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی را به‌واسطه کسری بودجه و تورم‌زا بودن بازپرداخت نقدی یا اوراق بهادار ناصحیح قلمداد کرد. و البته دولت هم از همین منظر نسبت به این حکم به مجلس شورای اسلامی ایراد وارد کرده بود.

اما نمایندگان دور یازدهم مجلس به‌جای اصلاح جزئی حکم، اقدام به حذف کل حکم نموده که مغایر با بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی است.