کمانه/ سرویس اقتصادی: تعارض منافع نزدیک به یک دهه است که دستورکار دولت‌های ایران قرار دارد. در این مدت پژوهش‌ها و گزارش‌های متعددی در این حوزه تولید شده است. علاوه‌براین، لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت و مجلس در دست پیگیری است. با اینحال، تاکنون تلاش جدی‌ای درباره پیامدهای تعارض منافع صورت نگرفته است. ارتباط تعارض منافع و رقابت در قامت پیامدی که تعارض منافع در بخش عمومی بر توسعه رقابت در ایران می‌گذارد نیز موضوع مغفول بوده است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به عنوان یکی از مراکز متمرکز بر موضوع مدیریت تعارض منافع بیش از چهار سال است که به توسعه مفهومی و نظری و شناسایی مصادیق تعارض منافع پرداخته است. کتاب‌ها، برگزاری رویدادها، گزارش‌ها و پروژه‌های متعدد برای شناسایی مصادیق تعارض منافع در طول این سال‌ها در دستورکار این مرکز بوده است. با توجه به غنای نسبی این موضوعات، محور اصلی تلاش‌های مرکز بر پیامدهای تعارض منافع در کشور و مدیریت آن در سطح اجرایی قرار گرفته است. بر همین اساس، توجه به پیامدهای تعارض منافع در بخش خصوصی یکی از موضوعاتی است که مرکز به آن ورود دارد.

برگزاری نشست تعارض منافع به مثابه چالش بنیادین توسعه رقابت
مرکز ملی رقابت اولین نشست بین‌المللی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رقابت را برگزار می‌کند. در کنار این همایش مجموعه پیش‌نشست‌هایی در حال برگزاری است. با توجه به تأثیر جدی تعارض منافع بر رقابت در ایران، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به عنوان همکار سومین پیش‌نشست از مجموعه پیش‌نشست‌های این همایش را برگزار کرد. نشست تخصصی تعارض منافع به مثابه چالش بنیادین توسعه رقابت به موضوع تعارض منافع و رقابت پرداخته است. مشارکت‌کنندگان در این نشست مجموعه‌ای از پژوهشگران اقتصادی، حقوقی و مدیریتی بوده‌اند و ابعاد مختلف ارتباط تعارض منافع و رقابت را مورد واکاوی قرار دادند.

این نشست که در آن احمد میدری، اقتصاددان؛ باقر انصاری، حقوق دان؛ مصطفی رنجبر، دکترای مدیریت دولتی و زینب مرتضوی‌فر، رئیس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به بیان نکته نظرات خود درباره پیامدهای تعارض منافع بر رقابت پرداختند به میزبانی خانه اندیشه‌ورزان بوده است. در ادامه اهم مطالب بیان شده توسط مشارکت‌کنندگان این نشست می‌آید.

مدیریت دولتی توین و خصوصی‌سازی اصلی‌ترین جریان ضدرقابتی تعارض منافع در ایران
مصطفی رنجبر، دکتری مدیریت دولتی و کارشناس اتاق بازرگانی تهران، در این رویداد اصلی‌ترین جریان ضدرقابتی و شکل‌گیری ارتباط میان تعارض منافع و رقابت را به شکل گیری رویکرد مدیریت دولتی نوین در انگلستان دهه ۸۰ میلادی مرتبط دانست. این پژوهشگر اشاره داشت که کشورهایی همچون انگلستان با توجه به سیاست‌های کوچک‌سازی دولت به سمت مدیریت دولتی نوین حرکت کردند. نکته اصلی آن است که پس از مدتی این کشور به اشتباه خود پی برده و به سمت بازپس گیری عرصه‌های واگذار شده به دولت حرکت کردند، اما در سایر کشورها این مسیر همچنان ادامه پیدا کرد.

این کارشناس اتاق بازرگانی تهران گفت که همزمان با این تحولات در غرب در ایران نیز اصلاحات ساختاری پدیدار شد و نتیجه آن واگزاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود. این خصوصی‌سازی حتی پا را فراتر گذاشته و به عرصه‌هایی چون بهداشت و آموزش نیز وارد شد در حالی که این موضوعات در غرب نیز جزو خط قرمزها به حساب می‌آمد. از منظر رنجبر، واگذاری عرصه‌های دولتی به بخش خصوصی باعث شد عملا این شرکت‌ها به بخش دولتی واقعی منتقل نشود و پای صاحب‌منسبان دولتی میان بخش خصوصی و بخش دولتی به صورت توأمان باز شود که نتیجه آن شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع جدی بود. پیامد چنین شرایطی موجب شکل‌گیری جریان‌های ضد رقابتی در کشور بوده است.

سهامداری و مالکیت، اشتغال بیرونی، اعطای هدیه و درب گردان در صدر موقعیت‌های تعارض منافع ضدرقابت قرار دارند
زینب مرتضوی‌فر، رئیس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، در این رویداد به ارائه جدیدترین پژوهش مرکز درباره پیامدهای ضدرقابتی موقعیت‌های تعارض منافع پرداخت. این پژوهشگر اقتصادی با مروری بر ادبیات مرتبط با تعارض منافع و رقابت بیان داشت که در ایران پژوهش تجربی قابل توجهی وجود ندارد. همچنین تأکید بیشتر پژوهش‌های انگلیسی‌زبان بر موقعیت‌های درب گردان و تآثیر مشارکت اقتصادی سیاست‌مداران است که در ایران تحت عنوان موقعیت سهامداری و مالکیت شناخته می‌شود.

رئیس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با مروری بر فعالیت‌های انجام شده در مرکز بیان کرد که نتایج این پژوهش از تحلیل ثانویه شناسایی مصادیق تعارض منافع در بیش از ۱۴ سازمان و حوزه در ایران به دست آمده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش بیشترین تأثیر تعارض منافع از مسیر موقعیت‌های اشتغال همزمان، سهامداری و مالکیت، دریافت هدیه و ارتباطات پساشغلی (درب گردان) گذر می‌کند.

مجموعا چهار سازوکار برای تبدیل تعارض منافع به رقابت غیرمنصفانه توسط مرتضوی‌فر ارائه شد که شامل حضور صاحب‌منصبان دولتی در بخش خصوصی، دسترسی صاحبان کسب و کار به کارکنان دولتی، شرکت‌های دولتی و سیاست‌های ضدرقابتی دولت می‌شود. حضور صاحب منصبان دولتی در بخش خصوصی عملا بخش عمده‌ای از جریان های ضد رقابتی تعارض منافع را می‌سازد.

شکل‌گیری بنگاه‌ها، فعالیت بنگاه‌ها، توسعه بنگاه و حسابرسی و بازرسی چهار گلوگاه متأثر از تعارض منافع در بنگاه‌ها
باقر انصاری، حقوق دان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در ابتدای بیانات خود اشاره داشت که موضوع خصوصی‌سازی ارتباط چندانی با تعارض منافع ندارد. این استاد دانشگاه موضوع تعارض منافع را موضوعی تخصصی دانست که باید از چسباندن مفاهیم بی ربط به آن اجتناب کرد. وی در ادامه بیان کرد که چندین مقدمه را درباره تعارض منافع و رقابت باید مد نظر داشت، ابتدا آنکه تعارض منافع باید تبدیل به مفهومی روشن شود، دوم آنکه موضوع تعارض منافع نسبت به مسئله ایران باید بومی شود چرا که تعارض منافع در هر کشوری شکل و شمایل خاص خود را پیدا می‌کند. نکته سوم آنکه موضوع تعارض منافع و رقابت در ایران در بستر دو قانون یعنی مدیریت تعارض منافع از یک سو و قانون تجارت از سوی دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد.

این طراح لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت روحانی به صورت کلی بیان داشت که تعارض منافع در چهار گلوگاه بخش خصوصی می‌تواند پیامدهایی را ایجاد کند. گلوگاه اول در زمان شکل‌گیری بنگاه‌ها است. موقعیت‌های تعارض منافع امکان ورود افراد به بازار، زمان دریافت مجوز، کاهش دسترسی به مجوزها و غیره می‌تواند مصادیقی باشد که در این گلوگاه خود را نشان می‌دهد. گلوگاه دوم درباره فعالیت بنگاه‌ها است. تعارض منافع می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها را با دشواری‌های مواجه سازد، مشکلات بنگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی و یا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نمونه‌ای از چنین مشکلاتی باشد.

توسعه بنگاه‌ها بخش دیگری است که تعارض منافع می‌تواند در آن نقش آفرینی کند، دسترسی بیشتر به تسهیلات بانکی، امکان دریافت مجوز، عقد قراردادهای سنگین با دولت و غیره مصادیق مرتبط با این گلوگاه هستند و در نهایت مهم‌ترین گلوگاه در این میان حسابرسی و بازرسی بنگاه‌ها است. این مسئله می‌تواند چالش‌های جدی در رقابت منصفانه میان دستگاه‌ها به وجود اورد.

تعارض منافع همیشه موجب کاهش بازیگران نمی‌شود، گاهی موجب افزایش بازیگران بی کیفیت می‌شود
احمد میدری، اقتصاددان، به عنوان آخرین سخنران این نشست به موضوع متفاوت اشاره داشت. مدیر اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری با توجه به مضامین سخنان قبلی بیان شده در نشست بیان کرد که موقعیت‌های تعارض منافع همیشه از مسیر کاهش بازیگران و محدود ساختن رقبای جدید در بازار مشکل آفرینی نمی‌کند. در واقع ایجاد انحصار تنها یک شکل از پیامدهای تعارض منافع در رقابت است. او بیان می‌کند که در بسیاری از موارد سیاستگذاران دارای تعارض منافع از طریق تسهیل شرایط اخذ مجوز و ورود به بازار موجب افزایش بازیگران بی کیفیت در یک بازار خاص می‌شوند که نتیجه آن تراکم بیش از اندازه بازار و مشکلات ناشی از آن است.

این اقتصاددان اشاره می‌کند که در بازارهایی چون بازار خودرو شاید تعارض منافع خود را از مسیر ایجاد انحصار و جلوگیری از ورود سایر بازیگران نشان دهد، اما در بازارهایی همچون آموزش و یا بهداشت، کاهش تنظیم‌گری برای تسهیل ورود به بازار توسط خود سیاستگذاران باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده در بخش خصوصی می‌شود.

احمد میدری در بخش دیگری از سخنان خود و در تکمیل ارائه مصطفی رنجبر بیان داشته است که تعارض منافع صاحب منصبان دولتی و منتفعان از خصوصی‌سازی خود دلیلی برای جلوگیری اصلاح سیاست و بازگشت از مسیر خصوصی سازی است.

ضرورت توجه به پیامدهای تعارض منافع در حوزه توسعه رقابت
مجموعه ارائه‌های این نشست نشان داد که پژوهش‌های تجربی در ایران به صورت عمومی درباره پیامدهای تعارض منافع بسیار اندک است. این پژوهش‌ها به صورت اخص در مورد پیامدهای آن برای بخش خصوصی عملا وجود ندارد. هر کدام از حاضران در این نشست به بعدی متفاوت از ارتباط تعارض منافع و رقابت پرداخته‌اند که نشان می‌دهد این موضوع پژوهش چقدر جای کار کردن دارد. علاوه‌براین، ارائه دهندگان این نشست در برخی موضوعات با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند که لازم است بررسی‌های بیشتر برای ارتباط تعارض منافع و رقابت صورت گیرد./توانمندسازی حاکمیت و جامعه