کمانه/ یادداشت مدیر مسئول خدیجه غزانی:  انتشار آمار شهریه مدارس غیردولتی و هم‌زمان، ترکیب مدارس محل تحصیل رتبه‌های برتر کنکور، بار دیگر یک پرسش مهم را مطرح کرده است: آیا موفقیت تحصیلی در ایران، به‌تدریج بیش از استعداد و تلاش فردی، به امکانات اقتصادی و موقعیت اجتماعی خانواده‌ها وابسته می‌شود؟

بر اساس آمار منتشرشده درباره رتبه‌های برتر کنکور، بخش عمده رتبه‌های ممتاز به دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی اختصاص داشته و مدارس غیردولتی نیز سهم قابل توجهی داشتند. در مقابل، سهم مدارس دولتی عادی در فهرست رتبه‌های برتر بسیار ناچیز گزارش شده و در برخی دسته‌بندی‌ها به صفر رسیده است. از میان ۳۰ رتبه برتر سه گروه اصلی کنکور ۱۴۰۵، ۱۹ نفر معادل ۶۳.۳ درصد در مدارس استعداد‌های درخشان و تیزهوشان تحصیل کرده‌اند، ۴ نفر در مدارس نمونه دولتی، ۴ نفر در مدارس غیردولتی، ۲ نفر در دبیرستان ماندگار البرز و یک نفر در مدرسه شاهد تحصیل کرده‌اند و سهم مدارس دولتی عادی صفر درصد است.  البته این نوع آمارها جدید نیستند، در سال‌های اخیر همواره از این دست آمارها را زیاد دیده و شنیده‌ایم. 

آمار منتشرشده درباره رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۴، بخش عمده رتبه‌های ممتاز به دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی اختصاص داشته و مدارس غیردولتی نیز سهم قابل توجهی داشته‌اند. در مقابل، سهم مدارس دولتی عادی در فهرست رتبه‌های برتر بسیار ناچیز گزارش شده و در برخی دسته‌بندی‌ها به صفر رسیده است. در برخی بررسی‌های منتشرشده از ۳۷ تا ۴۰ رتبه برتر نیز سهم دانش‌آموزان سمپادی حدود ۷۸ درصد اعلام شده است. در یکی دیگر از گزارش‌های آماری مربوط به کنکور ۱۴۰۰، حدود ۸۵ درصد رتبه‌های زیر سه هزار به مدارس سمپاد، نمونه‌دولتی، غیردولتی و شاهد اختصاص داشت در حالی که سهم این مدارس از جمعیت مورد بررسی حدود ۳۱.۸۷ درصد بود. این آمار اگرچه مربوط به سال‌های گذشته است،     
پیش از هرگونه قضاوت، باید یک نکته را در نظر گرفت، رتبه‌های برتر کنکور نماینده همه‌ی دانش‌آموزان کشور نیستند. نمی‌توان صرفاً با بررسی چند ده نفر رتبه برتر نتیجه گرفت که کیفیت همه‌ی مدارس دولتی کاهش یافته است. برای چنین قضاوتی به اطلاعات دقیق‌تری درباره نرخ قبولی، تعداد رتبه‌های زیر هزار و سه هزار، نسبت قبولی به تعداد شرکت‌کنندگان هر نوع مدرسه و همچنین وضعیت دانش‌آموزان در مناطق مختلف کشور نیاز داریم.
یکی از مشکلات بحث‌های عمومی درباره کنکور نیز همین است که معمولاً چند رتبه برتر را ملاک ارزیابی کل نظام آموزشی قرار می‌دهیم در حالی که این رتبه‌ها فقط بخش کوچکی از واقعیت آموزش کشور را نشان می‌دهند. با این حال، همین آمار محدود هم می‌تواند نشانه‌هایی از وضعیت نابرابری آموزشی در اختیار ما قرار دهد.

آیا مدارس دولتی واقعاً افت کرده‌اند؟
پاسخ به این پرسش را نمی‌توان در یک جمله خلاصه کرد. آنچه امروز در مدارس دولتی عادی می‌بینیم، حاصل مجموعه‌ای از مشکلات است که در کنار یکدیگر بر کیفیت آموزش اثر می‌گذارند.
کلاس‌های پرجمعیت، تفاوت امکانات آموزشی در مناطق مختلف، دسترسی نابرابر به منابع کمک‌آموزشی، فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها و معلمان و گسترش بازار آموزش خصوصی، بخشی از این مشکلات هستند. در چنین شرایطی، طبیعی است دانش‌آموزی که تنها به امکانات معمول مدرسه دسترسی دارد، در موقعیت کاملاً برابری با دانش‌آموزی نباشد که علاوه بر مدرسه، از کلاس‌های تقویتی، مشاور تحصیلی، آزمون‌های آزمایشی و منابع آموزشی متنوع نیز استفاده می‌کند.
از سوی دیگر، درباره مدارس سمپاد هم باید منصفانه قضاوت کرد. موفقیت بالای این مدارس را نمی‌توان فقط به کیفیت آموزش آن‌ها نسبت داد. این مدارس از ابتدا دانش‌آموزان را از طریق آزمون انتخاب می‌کنند و معمولاً افرادی وارد آن‌ها می‌شوند که از توانایی تحصیلی بالاتری برخوردارند. بنابراین بخشی از نتایج بهتر این مدارس می‌تواند ناشی از همین گزینش اولیه باشد. به بیان دیگر، نمی‌توان تمام موفقیت دانش‌آموزان را به مدرسه و تمام آن را هم به استعداد فردی نسبت داد. امکانات آموزشی و شرایط اولیه دانش‌آموز نیز در این میان نقش دارند.
پس مسئله این نیست که همه‌ی مدارس غیردولتی کیفیت بالایی دارند یا همه‌ی مدارس دولتی ضعیف هستند. مسئله مهم‌تر، تفاوت فرصت‌هایی است که دانش‌آموزان از همان ابتدای مسیر در اختیار دارند، تفاوتی که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند در سال‌های بعد بیشتر هم شود.

تعطیلی مدارس و آموزش مجازی شکافی که عمیق‌تر شد
یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا تعطیلی‌های مکرر مدارس و گسترش آموزش مجازی در سال‌های اخیر در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند؟
به نظر می‌رسد نمی‌توان نقش این اتفاقات را نادیده گرفت هرچند برای تعیین میزان تأثیر آن‌ها به بررسی‌های آماری دقیق نیاز داریم. تعطیلی مدارس برای همه‌ی دانش‌آموزان تجربه یکسانی نبود. ممکن است در ظاهر همه‌ از طریق تلفن همراه یا اینترنت آموزش دیده باشند، اما امکاناتی که در اختیارشان قرار داشت، تفاوت زیادی با یکدیگر داشت. یک دانش‌آموز به اتاق مستقل، اینترنت پایدار، لپ‌تاپ، والدین تحصیل‌کرده و حتی کلاس خصوصی دسترسی داشت  در حالی که دانش‌آموز دیگری شاید مجبور بود تلفن همراه را با اعضای خانواده به اشتراک بگذارد یا در فضایی نامناسب برای مطالعه درس بخواند. برای خانواده‌ای که درگیر تأمین هزینه‌های اولیه زندگی است، حمایت آموزشی بیشتر از فرزند نیز همیشه امکان‌پذیر نیست.
در چنین شرایطی، مدارس و خانواده‌های برخوردارتر معمولاً امکان بیشتری برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی داشتند. برخی مدارس توانستند کلاس‌های آنلاین منظم‌تر، ارتباط مستمرتر با خانواده‌ها و برنامه‌های جبرانی برگزار کنند  امکاناتی که دسترسی به آن‌ها برای همه‌ی دانش‌آموزان یکسان نبود. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که تعطیلی‌های مکرر و آموزش مجازی، در کنار سایر عوامل، فاصله آموزشی میان دانش‌آموزان برخوردار و کم‌برخوردار را بیشتر کرده باشد.
از منظر جامعه‌شناختی، این وضعیت را می‌توان نمونه‌ای از انباشته شدن نابرابری‌ها دانست. دانش‌آموزی که از ابتدا امکانات بیشتری دارد، فرصت یادگیری بهتری پیدا می‌کند، با اعتمادبه‌نفس بیشتری وارد رقابت‌های تحصیلی می‌شود و شانس بیشتری برای دستیابی به فرصت‌های بعدی خواهد داشت. در مقابل، دانش‌آموزی که از امکانات کمتری برخوردار است، ممکن است در هر مرحله با دشواری بیشتری روبه‌رو شود و فاصله‌اش با گروه برخوردار افزایش پیدا کند.

وقتی سرمایه اقتصادی به سرمایه آموزشی تبدیل می‌شود
اینجا می‌توان به یکی از دیدگاه‌های مهم جامعه‌شناسی، یعنی نظریه سرمایه‌های پیر بوردیو، توجه کرد. بوردیو معتقد بود موفقیت افراد در نظام آموزشی صرفاً به هوش و تلاش شخصی آن‌ها وابسته نیست. خانواده‌ها از نظر سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در موقعیت‌های متفاوتی قرار دارند و این تفاوت‌ها می‌تواند در مسیر تحصیلی فرزندانشان تأثیر بگذارد.
در جامعه امروز ایران نیز سرمایه اقتصادی به‌راحتی می‌تواند به یک امتیاز آموزشی تبدیل شود. خانواده‌ای که توان مالی بیشتری دارد، می‌تواند برای فرزند خود مدرسه مناسب‌تر، کلاس خصوصی، مشاور تحصیلی، منابع کمک‌آموزشی و فضای مطلوب‌تری برای مطالعه فراهم کند. در مقابل، دانش‌آموز خانواده‌ای که بخش عمده درآمد آن صرف اجاره خانه و هزینه‌های روزمره می‌شود، ممکن است با وجود استعداد و انگیزه بالا، از بسیاری از این امکانات محروم بماند.
اینجاست که باید کمی جدی‌تر به مسئله نگاه کرد. اگر مدرسه و نظام آموزشی نتوانند بخشی از نابرابری‌های خانوادگی را جبران کنند، ممکن است خودشان به عاملی برای تداوم این نابرابری‌ها تبدیل شوند. در چنین شرایطی، فرزند خانواده برخوردار به دلیل امکانات بیشتر، فرصت بالاتری برای موفقیت پیدا می‌کند و فرزند خانواده کم‌برخوردار، حتی با وجود توانایی و تلاش، از همان ابتدا با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود.
در واقع، آموزش به‌جای آنکه فرصتی برای تغییر موقعیت اجتماعی افراد باشد، ممکن است به عرصه‌ای تبدیل شود که تفاوت طبقاتی خانواده‌ها در آن دوباره بازتولید می‌شود.

چرا این مسئله فقط مسئله آموزش نیست؟
اگر آموزش و پرورش را صرفاً نهادی برای تدریس ریاضی، ادبیات و علوم بدانیم، بخش مهمی از نقش آن را نادیده گرفته‌ایم. نظام آموزشی یکی از پایه‌های اصلی توسعه هر کشور است و تأثیر آن به کلاس درس و نتایج امتحانات محدود نمی‌شود.
کیفیت نیروی انسانی، توان اقتصادی، سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی، نوآوری علمی و حتی میزان اعتماد و انسجام اجتماعی در یک جامعه، تا حد زیادی به کیفیت آموزش نسل‌های آن وابسته است.
دانش‌آموز امروز، نیروی کار، پژوهشگر، پزشک، معلم، مدیر و شهروند فردای کشور است. اگر بخش بزرگی از جامعه احساس کند که فرصت پیشرفت از ابتدا برای همه‌ی یکسان نیست، این احساس می‌تواند به‌تدریج زمینه‌ساز کاهش تحرک اجتماعی، افزایش احساس محرومیت نسبی و تضعیف اعتماد اجتماعی شود.
از همین رو، باید پرسید چرا در شرایطی که خانواده‌ها زیر فشار اقتصادی قرار دارند، دسترسی به آموزش باکیفیت برای بخش قابل توجهی از آن‌ها به یک هزینه سنگین تبدیل شده است؟
شهریه مدارس غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، بر اساس ارقام منتشرشده، از حدود ۲۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و در برخی مقاطع و مدارس به ۱۴۵ میلیون تومان می‌رسد. چنین هزینه‌هایی برای بسیاری از خانواده‌ها رقم قابل توجهی است. وقتی دسترسی به امکانات آموزشی بهتر به توان پرداخت خانواده وابسته باشد، این نگرانی جدی‌تر می‌شود که قدرت خرید، در کنار استعداد و تلاش، به یکی از عوامل تعیین‌کننده آینده تحصیلی دانش‌آموزان تبدیل شود.
البته نمی‌توان مدارس غیردولتی را به‌صورت مطلق مقصر این وضعیت دانست. این مدارس بخشی از نیاز آموزشی خانواده‌ها را پاسخ می‌دهند و بسیاری از والدین نیز به دلیل نگرانی از کیفیت آموزش عمومی، به سراغ آن‌ها می‌روند. مسئله اصلی، صرف وجود مدارس غیردولتی نیست  مسئله زمانی شکل می‌گیرد که کیفیت آموزش عمومی به اندازه‌ای متفاوت باشد که خانواده‌ها برای برخورداری از آموزش مطلوب، خود را ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین ببینند.

مسئله اصلی: بازگرداندن آموزش عمومی به مرکز توسعه
راه‌حل این وضعیت، حذف مدارس خاص یا محدود کردن مدارس غیردولتی نیست. همچنین قرار نیست با پایین آوردن سطح مدارس برخوردار، عدالت آموزشی برقرار شود. آنچه اهمیت دارد، ارتقای کیفیت آموزش عمومی و کاهش فاصله میان مدارس مختلف است.
مدرسه دولتی عادی باید بتواند برای دانش‌آموزان، فارغ از میزان درآمد خانواده و محل زندگی آن‌ها، حداقل‌های لازم برای یک آموزش باکیفیت را فراهم کند  از معلم توانمند و کلاس استاندارد گرفته تا امکانات آموزشی مناسب، مشاوره تحصیلی و فرصت واقعی برای شکوفایی استعدادها.
در کنار این موضوع، شفافیت آماری نیز اهمیت زیادی دارد. لازم است اطلاعات روشنی درباره سهم هر نوع مدرسه از کل شرکت‌کنندگان کنکور، نرخ قبولی هر گروه، تعداد رتبه‌های برتر به نسبت جمعیت دانش‌آموزی و وضعیت مناطق محروم منتشر شود. تنها با چنین اطلاعاتی می‌توان فهمید فاصله میان مدارس مختلف چقدر است و آیا سیاست‌های آموزشی توانسته‌اند این شکاف را کاهش دهند یا خیر. تمرکز صرف بر چند رتبه نخست، تصویر کاملی از وضعیت عدالت آموزشی به دست نمی‌دهد.

با این حال، آمار رتبه‌های برتر کنکور را هم نمی‌توان بی‌اهمیت دانست. وقتی بخش قابل توجهی از موفقیت‌های تحصیلی در مدارسی متمرکز می‌شود که یا دانش‌آموزان را از ابتدا گزینش می‌کنند یا خانواده‌ها برای دسترسی به آن‌ها باید هزینه بیشتری بپردازند، لازم است درباره وضعیت فرصت‌های برابر آموزشی بیشتر تأمل کنیم.
آینده یک کشور فقط در میدآن‌های نفتی، کارخانه‌ها، بازار ارز یا پروژه‌های عمرانی ساخته نمی‌شود. بخش مهمی از این آینده، هر روز در میلیون‌ها کلاس درس شکل می‌گیرد.
اگر آموزش عمومی از کیفیت و امکانات کافی برخوردار باشد، استعداد می‌تواند از هر خانواده و هر محله‌ای فرصت رشد پیدا کند. اما اگر کیفیت آموزش بیش از پیش به سرمایه اقتصادی خانواده وابسته شود، جامعه به‌تدریج بخشی از استعدادهای خود را از دست می‌دهد  نه به این دلیل که این استعدادها وجود ندارند، بلکه چون فرصت کافی برای دیده شدن و رشد کردن پیدا نمی‌کنند.
شاید مسئله اصلی امروز این نباشد که چرا دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در میان رتبه‌های نخست کنکور کمتر دیده می‌شوند. پرسش مهم‌تر این است: آیا دانش‌آموزی که در یک مدرسه دولتی عادی و در خانواده‌ای کم‌برخوردار تحصیل می‌کند، واقعاً فرصت برابری برای تبدیل استعداد و تلاش خود به موفقیت دارد؟
پاسخ به این پرسش، فقط به نتایج کنکور مربوط نمی‌شود  بلکه با آینده توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران ارتباط مستقیم دارد. شاید وقت آن رسیده باشد که آموزش عمومی دوباره به جایگاه واقعی خود در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور بازگردد و این اصل را جدی بگیریم که آموزش باکیفیت نباید امتیاز یک طبقه باشد  بلکه باید فرصتی در دسترس همه‌ی دانش‌آموزان باشد.