تمهید برنامه هفتم پیشرفت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی

تمهید برنامه هفتم پیشرفت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی

قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر صیانت از حقوق مردم و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی مکلف کرده است و این سازمان باید اقدامات معینی را در طول اجرای این برنامه ترتیب دهد.

کمانه/سرویس جامعه: راهبردهای تحول‌آفرین بر پایه خدمت‌رسانی به‌موقع، ارزان و فراگیر، گذار از خدمت‌رسانی سنتی به مدرن با هوشمندسازی فرایندها برای مهار فساد و تسریع و تسهیل امور در سازمان‌های ثبتی در حال اجرا است و به گفته حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اکنون ۲۰۰ دستگاه دولتی در بستر الکترونیک با کمترین خطا در ارتباط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری دارند و آنگونه که ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است از نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خدمات هوشمند در سکوی یکپارچه ثبتی «کاتب» به طور کامل اجرا خواهد شد.

اکنون ۲۰۰ دستگاه دولتی در بستر الکترونیک با کمترین خطا در ارتباط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری دارند

البته طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک از سال ۱۴۰۱ و با هدف دستیابی به «سازمان ثبت هوشمند» طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا شد و بیش از ۷۰۰ نفر از متخصصان فنی و حوزه حرفه ثبت به عنوان بدنه اجاره‌ای طرح تحول دیجیتال ثبتی فعالیت داشتند؛ «مرکز کنترل و پایش هوشمند خدمات دیجیتال ثبتی»، «سامانه‌ صدور و مدیریت اسناد الکترونیک» و «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی کاتب» از جمله پروژه‌های فناورانه سازمان ثبت اسناد و املاک بود که بهمن سال گذشته با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا افتتاح شد.

رئیس قوه قضاییه در جریان رونمایی از طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت و مرکز کنترل و پایش هوشمند خدمات دیجیتال ثبتی، خطاب به مسئولان این سازمان، نکات و توصیه‌هایی را پیرامون مقوله «امنیت زیرساخت‌ها و سامانه‌های طراحی‌شده»، «اتخاذ پیشبینی‌های لازم برای متوقف‌نشدن خدمات‌دهی در مواقعی که سیستم‌ها دچار اختلال می‌شوند»، «اطلاع‌رسانی دقیق و ارائه آموزش‌های لازم به مردم در جهت استفاده حداکثری از سامانه‌ها» و «اتخاذ پیشبینی‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها در صورت نیاز» مطرح و تاکید کرد: یکی از نقش‌های مهم سازمان ثبت اسناد و املاک این است که کارهای مردم را سریع، آسان، ارزان و همراه با تکریم انجام دهد که لازمه این امر، مجهز شدن سازمان ثبت به فناوری‌های نوین است.

راه‌اندازی سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب»

محسنی اژه‌ای با اشاره به راه‌اندازی سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت: امیدواریم سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» بتواند امانتدارانه کارهای مردم را انجام دهد، از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی در فرایندهای ثبتی جلوگیری کند و خدمات سریع، ارزان و توأم با کرامت را به مردم ارائه دهد؛ تا پیش از این اگر مردم در شهرهای شلوغ و پرترافیک می‌خواستند کار ثبتی انجام دهند، ناگزیر بودند ساعت‌های زیادی از روز را صرف این موضوع کنند و متحمل هزینه شوند؛ اما با آغاز خدمت‌رسانی سکوی کاتب، همه مردم می‌توانند از خانه یا دفتر کار خود، خدمات ثبتی را از طریق این سکو دریافت کنند و نیازمندی‌هایشان را برطرف سازند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به خدمات خاصی که سازمان ثبت به دستگاه‌های دولتی و حتی خودِ دستگاه قضا ارائه می‌دهد، گفت: با افزایش سرعت و دقتِ سازمان ثبت در پاسخ به استعلامات دستگاه‌های دولتی و قوه قضاییه، پیشبرد امور اداری مردم، هر چه بیشتر، تسریع و تسهیل می‌شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: مهم‌ترین بخش از خدمات سازمان ثبت، خدماتی است که به مردم ارائه می‌شود؛ تعداد زیادی از مردم در طول سال به صورت مستقیم و غیرمستقیم به واحدهای ثبتی مراجعه می‌کنند؛ این مراجعان خواهان خدمات مختلفی هستند که از جمله آنها می‌توان به مقوله اسناد مالکیت اشاره کرد؛ به طور کلی، مسئله مالکیت املاک و اراضی برای مردم یک موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است که در این عرصه، سازمان ثبت در جهت تسهیل و تسریع امور مردم، بسیار نقش‌آفرین است.

در برنامه هفتم پیشرفت نیز راه‌اندازی «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا»، اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد، صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله از جمله اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی است.

در ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است:

راه‌اندازی سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» را با قابلیت هایی از قبیل امکان ثبت همه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به‌صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رؤیت همه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی همه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.

تبصره- همه دستگاه‌های اجرایی و تمامی مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی مکلف هستند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات یادشده را به‌صورت برخط و آنی ارائه کنند.

اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد

ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب‌ و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام‌شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آراء و دستورات قضایی موضوع این بند را به‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه یادشده در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه های اجرایی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۲۴ مرداد ۱۳۸۵، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلف هستند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام‌کننده اعلام کنند، در غیر این‌صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌالیه مسئولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی ‌ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم کند.

صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی

پ- به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی کند.

امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله

ت- در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و ‌به‌منظور پیشگیری از جرایم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم کند. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای یادشده فراهم آورد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد./ ایرنا

 
 


ارسال دیدگاه