کمانه/ سرویس جامعه:  مجید قاسم‌کردی با اشاره به بند دوم اصل سوم قانون اساسی، اظهار کرد: دولت مکلف است سطح آگاهی‌های عمومی مردم را در همه زمینه‌ها ارتقا دهد و اطلاع‌رسانی شفاف درباره یک حادثه اجتماعی، از جمله اعلام آمار و اسامی حادثه‌دیدگان، دقیقاً در راستای همین وظیفه حاکمیتی تعریف می‌شود؛ چرا که آگاهی عمومی نسبت به واقعیت‌های رخ‌داده را افزایش داده و مانع از شکل‌گیری روایت‌های غیرواقعی می‌شود.

این حقوقدان تأکید کرد: قانون اساسی، ارتقای آگاهی عمومی را محدود به یک حوزه خاص نکرده و ابزارهایی مانند رسانه‌ها و مطبوعات را نیز به‌عنوان بستر تحقق این حق به رسمیت شناخته است؛ از این رو، انتشار رسمی و مستند اطلاعات، مصداق عملی اجرای این اصل و نشانه‌ای از پذیرش مسئولیت دولت در قبال افکار عمومی است.

قاسم‌کردی در ادامه، موضوع شفافیت را یکی دیگر از ابعاد مهم این اقدام دانست و افزود: حتی فارغ از قوانین مصوب در حوزه شفافیت، اصل شفافیت یکی از پایه‌های حکمرانی خوب و دولت پاسخگوست. وقتی دولت، هم آمار و هم مشخصات هویتی جان‌باختگان را به‌صورت رسمی اعلام می‌کند، در واقع سطح شفافیت را بالا می‌برد و اجازه می‌دهد روایت‌ها بر پایه داده‌های قابل بررسی شکل بگیرند، نه بر اساس حدس و بزرگ‌نمایی.

انتشار اسامی جانباختگان دی نشانه بلوغ حکمرانی

وی تصریح کرد: شفاف‌سازی در چنین موضوعاتی، نه‌تنها نشانه ضعف نیست بلکه بیانگر بلوغ حکمرانی است چراکه پنهان‌کاری یا ارائه آمارهای کلی و مبهم، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی می‌شود، در حالی‌ که اعلام جزئیات، امکان راستی‌آزمایی و تحلیل دقیق‌تر را برای جامعه و کارشناسان فراهم می‌کند.

قاسم‌کردی با اشاره به اسناد بین‌المللی حقوق بشر اظهار کرد: حق دسترسی به اطلاعات صحیح، صرفاً یک مطالبه داخلی نیست. در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها موظف‌ هستند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات درست و قابل اتکا را فراهم کنند. در این چارچوب، ارائه اطلاعات دقیق درباره یک رخداد اجتماعی، اقدامی در راستای تضمین حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.» همچنین مطابق بند 2 این میثاق، «هرکس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.» و طبق بند سوم این میثاق، اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و ممکن است تابع محدودیت‌های معینی که در قانون‌تصریح شده و یا برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی مدنظر باشد.

دولت با انتشار اسامی جانباختگان نشان داد که آماده پاسخگویی است

وی یادآور شد: اعلام اسامی و آمار واقعی جان‌باختگان، نشانه‌ای از صداقت دولت با مردم است. سال‌هاست که در فضای رسانه‌ای، اعداد و ارقام متناقض و گاه اغراق‌آمیز مطرح می‌شود. وقتی دولت به‌صورت شفاف و مستند اطلاعات را منتشر می‌کند، در عمل نشان می‌دهد که چیزی برای پنهان کردن ندارد و آماده پاسخگویی است.

این حقوقدان، اقدام دولت را بیانگر شجاعت در حکمرانی دانست و افزود: ساده‌ترین راه، سکوت یا کلی‌گویی است اما دولت با ارائه فهرست مشخص، این امکان را فراهم می‌کند که بررسی شود چه کسانی جان باخته‌اند، چه نسبتی با وقایع داشته‌اند و تفکیک‌های لازم به‌صورت دقیق انجام شود. این شفافیت، به پالایش فضای عمومی و کاهش تنش‌ها کمک می‌کند.

قاسم‌کردی، مقابله با اخبار جعلی را یکی دیگر از کارکردهای مهم این اقدام دانست و گفت: همیشه لازم نیست بعد از انتشار هر شایعه‌ای، صرفاً به تکذیب بسنده کنیم. مؤثرترین راه، ارائه پیش‌دستانه اطلاعات درست، کامل و مستند است. وقتی روایت رسمی دقیق و بدون خلأ ارائه شود، فضای مانور برای آمارسازی و اخبار جعلی به‌طور طبیعی محدود می‌شود.

وی تأکید کرد: اعلام فهرست حادثه‌دیدگان، اگر با دقت، استمرار و صداقت همراه باشد، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی، ارتقای آگاهی اجتماعی و کاهش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر شود. این مسیر، مسیری کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر برای مدیریت افکار عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی است؛ مسیری که بر پایه حقوق، اخلاق و عقلانیت استوار است./ ایرنا