کمانه/احسان سعادتی: علی بابایی کارنامی؛ رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در نشست با فعالان کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی در مازندران، با انتقاد از گسترش فقر در جامعه گفت بر اساس آمارها حدود ۶۰درصد از شاغلان کشور - از جمله بسیاری از کارگران - و بخش قابل‌توجهی از بازنشستگان دریافتی‌ای کمتر از خط فقر دارند؛ رقمی که به‌گفته او نزدیک به ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود. او تأکید کرد که این سطح از درآمد هیچ تناسبی با نرخ واقعی تورم ندارد و تنها «واقعی شدن مزد» می‌تواند قدرت خرید حقوق‌بگیران را بازگرداند و اقتصاد را از رکود و تورم دور کند.

بابایی کارنامی با اشاره به اینکه قانون «الزام درمان رایگان در تأمین اجتماعی» سال‌هاست اجرا نشده، گفت: کمیسیون اجتماعی اعتقاد راسخ دارد که این قانون باید عملی شود و سال آینده موضوعی به نام بیمه تکمیلی درمان را نخواهیم پذیرفت. 
او توضیح داد که کمیته‌ای ویژه در کمیسیون تشکیل شده تا «طرح ملی بیمه مکمل» را طراحی و بررسی کند؛ طرحی که هدفش هماهنگی میان بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و مراکز درمانی تأمین اجتماعی برای ارائه یکپارچه خدمات به حقوق‌بگیران و تحقق عدالت درمانی است.

در این نشست، نصرالله دریابیگی؛ نایب ‌رییس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و رییس کانون بازنشستگان کارگری مازندران، نیز با شرح جزییات قرارداد بیمه تکمیلی درمان با شرکت آتیه‌سازان حافظ گفت: بازنشستگان ناخواسته و به دلیل اجرا نشدن قانون درمان رایگان به سوی بیمه تکمیلی رفته‌اند و انتظار دارند مجلس و دولت با اقدام‌های حمایتی در حوزه معیشت و درمان، مانع تعمیق فقر و دلسردی مردم شوند.

چه کسی فقر را حذف خواهد کرد؟!

اظهارات رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تنها یک موضع‌گیری ساده درباره بیمه تکمیلی نیست؛ این سخنان واقعاً پرده‌ای از یک تعارض ساختاری را آشکار می‌کند: 
تعارض میان قانونی که باید درمان پایه را رایگان کند و عملکردی که سال‌هاست هزینه درمان را به دوش مردم انداخته است. تصمیم اعلامی مجلس برای نپذیرفتن «بیمه تکمیلی» را باید نشانه‌ای از تلاش برای بازگرداندن نقش اصلی تأمین اجتماعی در پوشش درمانی دانست؛ اما این تصمیم بدون مجموعه‌ای از اصلاحات مالی و اجرایی قابل تحقق نخواهد بود.

در سطح اقتصادی، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان و دستمزدهای کمتر از خط فقر، باعث شده بخش بزرگی از کارگران و بازنشستگان به‌شدت وابسته به بیمه تکمیلی شوند. حذف این بیمه بدون جایگزینی عملی، ممکن است به نگرانی و آسیب جدی برای همین گروه‌ها منجر شود. بنابراین مجلس ناچار است میان «اصرار سیاسی بر اجرای قانون» و «مدیریت واقعیت معیشتی مردم» تعادل برقرار کند. طرح ملی بیمه مکمل، اگر درست طراحی شود، می‌تواند این تعادل را ایجاد کند: یعنی حفظ مسئولیت دولتی در درمان پایه، و هم‌زمان طراحی سازوکاری منسجم برای خدمات فراتر از پایه بدون تحمیل هزینه‌های اضافی بر مردم.

اما چالش اصلی در جای دیگری است: تأمین مالی و ظرفیت درمانی. اجرای درمان رایگان نیازمند منابع پایدار و شبکه درمانی هماهنگ است؛ چیزی که در سال‌های اخیر به دلیل بدهی‌های انباشته، اختلاف تعرفه‌ها و کمبود ظرفیت درمانی به شدت پیچیده شده. اگر راه‌حل‌های مجلس در حد تغییر نام یا ایجاد سازوکارهای موازی باقی بماند، نه‌تنها مسأله حل نمی‌شود، بلکه فضای درمانی کشور دچار سردرگمی بیشتری خواهد شد.

در نهایت، پیام صریح این نشست این است: بحران معیشت و درمان کارگران و بازنشستگان به مرحله‌ای رسیده که ادامه مسیر گذشته امکان‌پذیر نیست. یا باید قانون الزام درمان رایگان با پشتوانه مالی و اجرایی واقعی احیا شود، یا باید برای بیمه‌های مکمل مدل تازه و عادلانه‌ای طراحی شود. آنچه مردم انتظار دارند نه تغییرات نمادین، بلکه پاسخی عملی و پایدار است؛ پاسخی که بتواند بار درمان را از دوش میلیون‌ها خانواده سبک کند و اعتماد از دست رفته به سیستم تأمین اجتماعی را بازسازی کند./ حس هفتم