اختصاصی کمانه/ یادداشت مدیر مسئول: در شرایطی که کشور در فضای پرتنش منطقه‌ای قرار دارد و سایه جنگ در کنار امید به دیپلماسی، ذهن و زندگی مردم را درگیر کرده است، طبیعی است که نگاه‌ها بیشتر به سیاست خارجی، امنیت و اقتصاد معطوف شود. اما درست در همین مقطع حساس، یک خطر جدی وجود دارد: نادیده‌گرفتن مسائل اجتماعی و فرهنگی.
جامعه فقط با تصمیم‌های سیاسی و عددهای اقتصادی اداره نمی‌شود. آنچه به یک کشور قدرت و پایداری می‌دهد، احساس اعتماد مردم، امید به آینده و حس دیده‌شدن در زندگی روزمره است. اگر این لایه اجتماعی تضعیف شود، حتی بهترین تصمیم‌های سیاسی هم اثر خود را از دست می‌دهند.
تجربه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در دوره‌های فشار و نااطمینانی، مردم بیش از هر چیز نیازمند حمایت اجتماعی، آرامش روانی و ارتباط صادقانه با نهادهای حاکمیتی‌اند. وقتی مشکلات معیشتی، اضطراب از آینده و فشارهای روانی انباشته می‌شود و هم‌زمان مسائل اجتماعی به حاشیه می‌روند، نتیجه آن افزایش فاصله میان مردم و نظام حکمرانی است؛ فاصله‌ای که آرام شکل می‌گیرد اما عمیق و فرساینده است.
کاهش اعتماد عمومی الزاماً خود را در قالب اعتراض‌های آشکار نشان نمی‌دهد. در بسیاری از موارد، این کاهش اعتماد به‌صورت تدریجی و کم‌صدا بروز می‌کند؛ از جمله در قالب بی‌تفاوتی اجتماعی، کاهش مشارکت، افزایش ناامیدی یا فاصله‌گرفتن ذهنی بخشی از جامعه از امور عمومی. توجه به این نشانه‌ها، می‌تواند به‌عنوان یک هشدار زودهنگام، به سیاست‌گذاران کمک کند تا پیش از عمیق‌شدن شکاف‌ها، مسیرهای اصلاح و ترمیم اعتماد را تقویت کنند.
مسائلی مانند فقر پنهان، آسیب‌های اجتماعی، وضعیت جوانان، زنان و کودکان، سلامت روان و انسجام خانواده، موضوعاتی حاشیه‌ای یا کم‌اهمیت نیستند، بلکه بخش مهمی از زیربنای ثبات اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهند. پرداختن هدفمند و مستمر به این حوزه‌ها، نه‌تنها از بروز بحران‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند، بلکه اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی را نیز افزایش می‌دهد و تاب‌آوری جامعه را در برابر فشارهای بیرونی تقویت می‌کند.
واقعیت آن است که دیپلماسی مؤثر و قدرت ملی پایدار، نیازمند پشتوانه اجتماعی و همراهی عمومی است. هرچه احساس عدالت، شنیده‌شدن مطالبات و حمایت اجتماعی در جامعه تقویت شود، سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی نیز افزایش خواهد یافت. جامعه‌ای که از اعتماد نسبی و انسجام برخوردار است، در شرایط حساس و پیچیده، همراهی مسئولانه‌تری نشان می‌دهد و توان عبور از بحران‌ها را با هزینه کمتر فراهم می‌کند
امروز بیش از هر زمان دیگر لازم است سیاست‌گذاری کشور، نگاه هم‌زمان به سیاست، اقتصاد و جامعه داشته باشد. توجه به مسائل اجتماعی نه مزاحم اولویت‌های کلان، بلکه مکمل و تقویت‌کننده آن‌هاست. بی‌توجهی به این حوزه، فقط هزینه‌های آینده را سنگین‌تر می‌کند.
مسائل اجتماعی را نباید به بعد از بحران موکول کرد؛ خودِ بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند بحران بعدی باشد.