اختصاصی کمانه/ یادداشت مدیرمسئول: شاید آن روزی که دورکیم نظریه کنترل را جهت همنوایی افراد با هنجارهای اجتماعی و کاهش انحرافات بیان کرد، بهتر بود درخصوص راهکارهای مقابله ای و روش های درست کنترل درون و بیرونی، رسمی و غیررسمی، مستقیم و غیرمستقیم توسط والدین و جامعه و نحوه مدیریت حساسیت مردم و مسئولان درخصوص آسیب های اجتماعی نیز نظریه های موثری ارائه می داد تا کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با بهره گیری از این نظریه و در میان پیچیدگی های نظریه های پست مدرنیسم و مدرنیسم، به طغیانگری نرسد!!

امروزه علی رغم گسترش دایره مطالعاتی درخصوص آسیب های اجتماعی و روش های کاهشی و کنترلی امر با بهره گیری از آمارهای کمی و کیفی و پژوهش های متعدد بر پایه وضعیت اجتماعی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه و انجام اقدامات متعدد مقابله ای، اما همچنان انحرافات با سرعتی برابر با تکنولوژی و عصر ارتباطات رشد نموده و با رنگ باختن آسیب های اجتماعی قبلی و به وجود آمدن آسیب های نوپدید، نظام های حاکمیتی جوامع مختلف را با چالش مواجه نموده است.

اگر بخواهیم به بررسی علل و عوامل احتمالی بروز کجروی های اجتماعی در ایران بپردازیم به طور کلی عوامل معطوف به شرایط فردی، شخصیتی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی با نیم نگاهی به آمایش سرزمینی نقش بسزایی در اینخصوص ایفا می نمایند؛ اما براستی روش های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که تاکنون جهت مدیریت آسیب ها و بهنجار سازی اجتماعی بر اساس کنترل اجتماعی صورت پذیرفته تا چه میزان در این باره بازدارنده بوده و توانسته اقدامات پیشگیرانه، مداخله ای و بازتوانی را به نمایش بگذارد؟؟

کارشناسان حوزه اجتماعی بالاخص جامعه ی مددکاران اجتماعی معتقدند رویکردهای سیاسی امنیتی بر پایه اقدامات انتظامی و قضایی در حوزه بهنجارسازی اجتماعی گرچه در هر جامعه ای به عنوان یک راهبرد شناخته می شود اما قطعا اولین راه حل یا موثرترین راه نیست!

بی شک جایگزین نمودن رویکردهای توانمندسازانه و به تاخیر انداختن رویکردهای قهری و ضربتی در مواجه با انحرافات اجتماعی می تواند اثرات پایدارتری برجا بگذارد. در طی سالیان گذشته همواره شاهد بودیم هرگاه که نظام حاکمیتی برنامه محور و هدفمند؛ همسو با تغییرات جامعه جهانی با ایجاد بستر ارتباطی مسئولیت پذیری اجتماعی و رویکردهای خلاقانه پای به میدان نهاد، در فراهم سازی روحیه حفظ هنجارهای اجتماعی موفق تر عمل نمود و با ایجاد فاصله از این رویکرد نتوانست به نتیجه ای قابل قبول دست یابد.

تغییر ماهیت بسیاری از آسیب های اجتماعی محصول مقابله نادرست و روش های بی ضابطه، غیر علمی و بی توجه به تغییر ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تغییر نسلی است. در حال حاضر با ایجاد تعدد دستگاههای متولی مقابله با آسیب های اجتماعی، تعدد منابع و قوانین بالادستی در این حوزه و ایجاد نظام ناهماهنگ کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله کودکان کار، اعتیاد، طلاق، رفتارهای ضداجتماعی و ... نه تنها کاهش نیافته بلکه با کاهش سن ارتکاب بزه و جرم نیز مواجه هستیم. کشیده شدن آسیب های اجتماعی از فضای واقعی زندگی مردم به فضای مجازی و تغییر نابهنگام سبک زندگی مغایر با بسیاری از اصول و قواعد زندگی استاندارد چه از لحاظ عرف، دین و تکامل نرمال زندگی؛ آسیب های نوپدیدی را موجب شده که قطعا اگر با بسیاری از آسیب های اجتماعی همچون وندالیسم و رفتارهای ضد اجتماعی، مصرف مواد دخانی، ارتباطات غیرموثر گروه همسالان، خشونت های خانگی و ... ، رویکرد منسجم تر، علمی تر و واقعی تری اتخاذ می گردید امروز نیازمند مداخلات قضایی و انتظامی به شکلی که در برخی موارد احساسات جمعی را خدشه دار نماید نبودیم.

نبود سازوکار لازم توانمندسازی اجتماعی، چند متولی گری اجتماعی، در اولویت نبودن اعتبارات اجتماعی یا بی انضباطی بودجه ای در این زمینه، تداخل قوانین و منابع حقوقی و دستورالعملی بالادستی، کم توجهی به جذب متخصصین مددکاری اجتماعی و کارشناسان اجتماعی در ساختار تدوین / ابلاغ/آموزش و اجرای بسیاری از طرح ها و لوایح، ناهمسو بودن منابع آموزشی مقاطع مخنلف تحصیلی با رویدادهای اجتماعی،سیاسی و فرهنگی و نبود الگوی عام فرهنگی میان نظام آموزشی، خانواده و جامعه، عدم امکان رسیدن به هدف بر اساس شرایط موجود برای بسیاری از جوانان، تغییر معیار ارزشمندی و عزتمندی اجتماعی، تزلزل بسیاری از باورهای دینی به دلیل مغایر بودن آموزه های حقیقی دینی با اجرای برخی از موارد در جامعه( ضعف نظارت بر اجرای احکام دینی در امور مدیران و مسئولین) و ... همگی از جمله مواردی هستند که با تحت الشعاع قرار دادن برنامه های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی موجبات زایش آسیب های جدید را فراهم ساخته و هرگونه برنامه ی قضایی و انتظامی را در این مسیر با واکنش های تند از سوی نوجوانان و جوانان مواجه می سازد.

تقویت هرگونه برنامه مداخله ای و نظارتی از سوی مجلس و دولت، بدون توجه به موارد عنوان شده شاید بتواند منجر به حذف نشانه های آشکار بسیاری از کجروی های اجتماعی گردد اما بی تردید علل خاموش، پنهان مانده و به ظاهر بی اهمیت با استفاده از فرصت نبود زیرساخت های اجتماعی و این بی مبالاتی ها، آسیب های اجتماعی جدیدی را به جامعه متحمل خواهد نمود.